<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تطلق وزارة الأسرة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، ودعم دور الأسرة ومقدمي الرعاية، وتوسيع مشاركة مختلف القطاعات في توفير بيئات وتجارب داعمة لنمو الأطفال ورفاههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الأسبوع ضمن البرامج الوطنية لـ«عام الأسرة»، تأكيداً على المكانة التي تحظى بها الطفولة المبكرة والأسرة في صميم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويحمل الأسبوع شعار «كل لحظة تصنع فرقاً»، ليجسد مكانة الأسرة ركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر، ويترجم هذه المكانة من خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلّم واللعب، بما يتيح للوالدين ومقدمي الرعاية فرصاً عملية وميسّرة لتعزيز التواصل مع أطفالهم.</p><p class='article-text'>ويقدم أسبوع الطفولة المبكرة مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية التي تعزز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوناتها.</p><h2>مبادرة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: «يمثل أسبوع الطفولة المبكرة مبادرة وطنية تجمع الأسر والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع ضمن منظومة متكاملة تدعم الطفل في أكثر مراحل حياته تأثيراً، كما يمنح تنظيمه على مستوى الدولة زخماً نوعياً لتوسيع نطاق الشراكات، وتبادل الخبرات، وإتاحة تجارب نوعية تعزز نمو الأطفال ورفاههم، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ونهج الدولة في ترسيخ جودة الحياة، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، أن تنظيم هذا الأسبوع بالتزامن مع عام الأسرة يترجم رؤية الدولة في دعم مراحل نمو الطفل وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز حضور الأسرة والطفل في هذه الرحلة، وتدعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والخبرات التي تثري اللحظات التي يقضونها مع أطفالهم، لافتة إلى أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ التربية الإيجابية، وتعزيز الترابط الأسري، وبناء بيئات تحتضن إمكانات الأطفال، وتفتح أمامهم آفاق التعلم والنمو والازدهار.</div></p><h2>فعاليات مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشهد الأسر في جميع أنحاء دولة الإمارات هذا العام برنامجاً حافلاً بالفعاليات والتجارب المصممة لدعم التعلم والرفاهية وتعزيز المشاركة الأسرية، يشمل أنشطة تعليمية قائمة على اللعب، وورش عمل للوالدين ومقدمي الرعاية، وتجارب تعزز صحة الأسرة ورفاهها، إلى جانب عروض فنية وموسيقية، وجلسات سرد قصصي، وفعاليات ثقافية وتراثية، بالإضافة إلى برامج رياضية وأنشطة بدنية، ومبادرات للتفاعل المجتمعي، فضلاً عن فعاليات تنفذ بالشراكة مع جهات من قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والرياضة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة المؤسسات إلى الإسهام في تحقيق أهداف عام الأسرة والمشاركة في برنامج أسبوع الطفولة المبكرة من خلال تنظيم فعاليات وتجارب مخصصة للأسر والأطفال، ويمكن للجهات المعنية تسجيل اهتمامها بالمشاركة عبر البريد الإلكتروني: ECWeek@eca.gov.ae. وسيتم الإعلان عن الشركاء الرسميين والبرنامج الكامل قبيل انطلاق الأسبوع.</div></p>

سناء سهيل: دعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والخبرات

وزارة الأسرة تطلق أسبوع الطفولة المبكرة على مستوى الدولة

<p class='article-text'>لا يعود الشاب من نزوله الأول إلى البيت بالطريقة التي غادره بها، على الرغم من كون الباب هو ذاته، والوجوه التي تنتظره لم تتغير، وغرفته ما زالت تحتفظ بتفاصيله الصغيرة، لكن شيئاً ما أصبح مختلفاً في طريقة دخوله وحديثه ونظرته إلى الوقت وإلى الأشخاص من حوله.</p><p class='article-text'>ومع أول نزول لمنتسبي برنامج «بلادي» ومجندي الدفعة السادسة والعشرين من الخدمة الوطنية، لم تستقبل الأسر أبناءها فحسب، وإنما بدأت تكتشف ملامح مرحلة جديدة في شخصياتهم، مرحلة صنعت خلال فترة قصيرة إحساساً أوضح بالمسؤولية والانضباط والعمل الجماعي، ومنحت كلمات مثل الواجب والانتماء معنى يتجاوز ما تحمله الخطب والشعارات.</p><h2>جيلان يلتقيان</h2><p class='article-text'>في عدد من البيوت، حملت لحظة العودة معنى إضافياً، آباء وإخوة سبق لهم ارتداء الزي وخوض التجربة وجدوا في الأبناء صورة تعيد إليهم ذكريات البدايات الأولى، من رهبة اليوم الأول إلى مشقة التدريب ثم الشعور التدريجي بالثقة والقدرة على التحمل.</p><p class='article-text'>وقد تختلف تفاصيل التدريب بين جيل وآخر، وتتطور الأساليب والبرامج والمهارات، إلا أن التجربة تحتفظ بجوهرها، فإنها تنقل الشاب من مساحة الحياة الفردية إلى إدراك أن الوقت والقرار والجهد الشخصي ترتبط جميعها بفريق وغاية أكبر.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتحول العودة الأولى إلى لقاء بين جيلين من الخدمة، جيل يستعيد التجربة من ذاكرته، وجيل يعيشها للمرة الأولى، فلا يحتاج الأب في هذه اللحظة إلى شرح طويل، فهو يرى في وقفة ابنه ونظامه وهدوئه ما قد لا تلاحظه العين العابرة.</p><h2>مسيرة أجيال</h2><p class='article-text'>وتقف الدفعة الـ26 اليوم في امتداد مسيرة بدأت قبل 12 عاماً، ففي 31 أغسطس 2014، استقبلت مراكز التدريب الدفعة الأولى من المواطنين والمواطنات تطبيقاً لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.</p><p class='article-text'>ووصفت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ذلك اليوم آنذاك بأنه محطة تاريخية تشهد للمرة الأولى التحاق شباب الإمارات بالخدمة ضمن منظومة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وبدأت التجربة بمدة خدمة بلغت تسعة أشهر، ثم تطورت بالتوازي مع احتياجات الشباب ومتطلبات الجاهزية، وفي عام 2016 أصبحت المدة 12 شهراً، وارتفعت إلى 16 شهراً في 2018، قبل تعديل مدة الخدمة لفئة الطلاب إلى 12 شهراً عام 2022.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر التطور على التدريب العسكري، فقد شهدت السنوات الماضية إطلاق برامج للمهارات الإلكترونية والتسجيل الرقمي والدراسة الجامعية عن بُعد أثناء الخدمة، إلى جانب توفير أجهزة لوحية للمجندين واعتماد ست ساعات أكاديمية لهم في مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد الجهات المدنية المفعّل لديها مسار الخدمة البديلة من 22 جهة عام 2023 إلى 39 جهة خلال 2024.</p><p class='article-text'>وتعاقب 26 دفعة يوضح اتساع التجربة وتحولها إلى ذاكرة مشتركة داخل الأسر الإماراتية، فأبناء الدفعات الأولى أصبحوا اليوم آباء وإخوة وزملاء يقدمون خبراتهم لمن يلتحقون بالمسيرة من بعدهم.</p><h2>بيت مختلف</h2><p class='article-text'>وتكشف العودة إلى المنزل مقدار التغيير الذي حدث، فبعد أيام يسير فيها الوقت وفق برنامج واضح، تبدو الساعات المفتوحة مختلفة، وبعد الاعتياد على أداء المهمات ضمن فريق، تصبح التفاصيل اليومية في البيت أكثر حضوراً وقيمة.</p><p class='article-text'>وقد يكتشف المنتسب أن الأشياء التي اشتاق إليها لم تكن كبيرة كما توقع، فمثلاً جلسة الأسرة ووجبة اعتادها وصوت أحد والديه والهدوء في غرفته، كلها تفاصيل كانت جزءاً عادياً من يومه، ثم أصبحت بعد الغياب امتيازاً يستحق التقدير.</p><p class='article-text'>ويظهر التحول كذلك في العلاقة مع المسؤوليات المنزلية، فالشاب الذي اختبر معنى الالتزام الجماعي يعود أكثر إدراكاً لأثر أفعاله في الآخرين، وأكثر قدرة على فهم التعب الذي تتحمله أسرته، وأقل ميلاً إلى اعتبار ما يحصل عليه أمراً مضموناً.</p><h2>وطنية جديدة</h2><p class='article-text'>ولا تصنع التجربة شعوراً وطنياً جديداً من العدم، لكنها تنقل الانتماء من العاطفة إلى الممارسة، فحب الوطن قبل الالتحاق شعور نشأ مع الإنسان، أما بعد التدريب فيصبح مرتبطاً بالاستعداد والالتزام وتحمل المشقة والقدرة على أداء الدور عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ويبدأ المنتسب في رؤية الوطن من زاوية مختلفة، ليس بوصفه المكان الذي يوفر له الأمن والفرص فقط، وإنما مسؤولية يشترك في صونها، وهنا تصبح الوطنية فعلاً يومياً يظهر في احترام الوقت والعمل بإتقان والمحافظة على المكتسبات ووضع المصلحة العامة إلى جانب الرغبات الشخصية.</p><p class='article-text'>وهذا التحول هو أحد المعاني التي تجمع برنامج «بلادي» والخدمة الوطنية رغم اختلاف مساريهما، فوفقاً لما أعلنته هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يلتقي المساران في غاية وطنية واحدة تتمثل في الاستثمار في أبناء الإمارات وبناء أجيال مؤهلة وواعية وقادرة على تحمل المسؤولية والمحافظة على أمن الدولة واستقرارها ومكتسباتها.</p><h2>تجربة «بلادي»</h2><p class='article-text'>ويحمل النزول أهمية خاصة لمنتسبي برنامج «بلادي» باعتبارهم الدفعة الأولى التي تخوض هذه التجربة الجديدة التي أطلقتها وزارة الدفاع لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات القيادية والتخصصية.</p><p class='article-text'>وقد مر المنتسبون قبل التحاقهم بمراحل متكاملة من الاختبارات والتقييمات والمقابلات الهادفة إلى اكتشاف القدرات الواعدة واختيار المشاركين وفق معايير تتوافق مع أهداف البرنامج ومساراته.</p><p class='article-text'>ومع نزولهم الأول، تنتقل صورة البرنامج من أهداف مكتوبة إلى آثار يمكن أن ترصدها الأسر في أبنائها، فالاستثمار المبكر في الشباب لا يُقاس بما يتلقونه من معارف فقط، وإنما بما يطرأ على طريقة تفكيرهم وقدرتهم على اتخاذ القرار والعمل مع الآخرين وتحمل نتائج اختياراتهم.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الخدمة الوطنية قد صنعت خلال 12 عاماً جسراً بين أجيال من الشباب، فإن «بلادي» يضيف مساراً جديداً إلى هذا الاستثمار، يركز على اكتشاف القدرات وصقل المهارات المعرفية والعملية والقيادية منذ وقت مبكر.</p><h2>الدفعة 26</h2><p class='article-text'>أما مجندو الدفعة السادسة والعشرين، فيواصلون مسيرة أصبحت جزءاً من الذاكرة الوطنية للأسر الإماراتية، ومع كل دفعة جديدة، تتسع دائرة من عاشوا التجربة، ويتحول خريجو الأمس إلى آباء وإخوة يقدمون الدعم للملتحقين الجدد.</p><p class='article-text'>ولهذا لا تبدأ الخدمة الوطنية من مركز التدريب وحده، إنها تبدأ أيضاً داخل البيت الذي يهيئ ابنه للمغادرة، والأم التي تتعلم كيف توازن بين الاشتياق والفخر، والأب الذي يعرف صعوبة البدايات ويترك لابنه مساحة ليصنع تجربته الخاصة.</p><h2>مغادرة ثانية</h2><p class='article-text'>ينتهي النزول سريعاً، وتُجهز الحقائب من جديد، لكن المغادرة الثانية لا تشبه الأولى، في المرة الأولى كان الشاب يتجه إلى تجربة لا يعرفها، أما الآن فيعود إلى مكان اختبر صعوبته وفهم غايته وأصبح جزءاً من جماعته.</p><p class='article-text'>وتبقى الأسرة عند الباب مرة أخرى، لكنها تودع هذه المرة ابناً أكثر ثقة بما ينتظره، وأكثر وعياً بسبب عودته، وبين ذاكرة الآباء وخطوات الأبناء، تتجدد الحكاية الوطنية في كل بيت.</p>

منتسبو «بلادي» ومجندو الدفعة الـ26 يعودون إلى بيوتهم بروح جديدة ومسؤولية أكبر

في النزول الأول يلتقي جيلان على درب الوطن

<p class='article-text'><b>50 مليون درهم حجم الإصدار المستهدف.. والحد الأدنى للاكتتاب 1,000 درهم <br><br></b></p><p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن تسعير الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، وفتح باب الاكتتاب فيه، بأجل خمس سنوات. ويبلغ حجم الإصدار المستهدف 50 مليون درهم، وسيُفتح باب الاكتتاب خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر 2026، عبر القنوات الرقمية المعتمدة. ويتيح الطرح للمستثمرين الأفراد، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها، الوصول المباشر إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدعومة من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم.</p><p class='article-text'>وبعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي في 1 أكتوبر 2026. ويقدم الإصدار، بأجل خمس سنوات، معدل ربح سنوي قدره 5.06 %، تم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن تُدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي.</p><p class='article-text'><b>محمد الحسيني: الإصدار الثاني يعزز جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي في الإمارات</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات. وأشار معاليه إلى أن الإصدار الجديد يستند إلى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين الذي شهده الطرح الأول، مع توفير قنوات اكتتاب رقمية منظمة، تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الإصدار بكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه التزام وزارة المالية بتوفير تجربة اكتتاب سلسة ومتكاملة من البداية إلى النهاية، بالتعاون مع شركائها، وبمسار واضح للمستثمر، يبدأ من تقديم طلب الاكتتاب، وصولاً إلى التداول في السوق الثانوية. وأضاف أن إتاحة الاكتتاب عبر المنصات الرقمية المعتمدة، والقنوات المصرفية المحددة، تسهم في تبسيط الإجراءات للأفراد والأسر، مع توفير خيارات استثمارية آمنة، تدعم التخطيط المالي طويل الأجل، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026».</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن التنسيق بين وزارة المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، والبنوك المستلمة المعتمدة، يوفر إطاراً فاعلاً للتنفيذ الآمن والمنظم لكل مرحلة من مراحل الطرح. كما يعزز هذا النموذج القائم على التنسيق، عمق ومرونة البنية التحتية المالية الرقمية في دولة الإمارات، ويرفع قدرتها على دعم الطروحات الحكومية المستقبلية الموجهة للمستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'><b>القنوات الرقمية وإجراءات الاكتتاب</b></p><p class='article-text'>يمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة من خلال الحصول أولاً على رقم مستثمر (NIN)، في حال عدم امتلاكهم رقماً مسبقاً، قبل تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وبعد التخصيص، ستُسجل وحدات الصكوك في حسابات المستثمرين قبل الإدراج. وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني (eIPO)، التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المحددة.</p><p class='article-text'>وسيكون بنك الإمارات دبي الوطني البنك الرئيس المستلم للاكتتاب، إلى جانب البنوك المستلمة المشاركة، وهي: الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.</p>

«المالية»: فترة الاكتتاب من 23 إلى 28 سبتمبر 2026

5.06 % معدل ربح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد

<p class='article-text'>تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق غداً الثلاثاء النسخة الثانية عشرة من معرض واجهة التعليم، الذي تنظمه منصة "واجهة التعليم" على مدى يومين في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 580 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، لتقدم للطلبة وأولياء الأمور فرصة مباشرة للتعرف إلى البرامج الأكاديمية، والتخصصات المستقبلية، والمنح الدراسية، ومتطلبات القبول، والمسارات التعليمية والمهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض 22 مشروعاً مبتكراً تقدمها وزارة التربية والتعليم ونخبة من أبرز الجامعات في الدولة، بما يعكس جهود المؤسسات التعليمية الوطنية في دعم البحث والتطوير، وتشجيع الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم وإعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتُقام النسخة الثانية عشرة تحت شعار "التعليم والأسرة"، انسجاماً مع إعلان عام 2026 "عام الأسرة" في دولة الإمارات، وتأكيداً على الدور الأساسي للأسرة في دعم الأبناء ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن مساراتهم الأكاديمية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويتيح المعرض منصة تفاعلية تجمع الطلبة وأولياء الأمور بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخبراء، ويوفر لهم فرصة الاطلاع على أحدث التخصصات والبرامج التعليمية، إلى جانب التعرف إلى الفرص التدريبية والمهنية والابتكارات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل التعليم.</p><p class='article-text'>كما يسلط المعرض الضوء على عدد من الموضوعات المرتبطة بمستقبل التعليم وسوق العمل، وفي مقدمتها التخصصات المستقبلية، والمهارات المطلوبة للوظائف الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، وأهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية في توجيه الطلبة وتمكينهم.</p><p class='article-text'>وتواصل "واجهة التعليم"، منذ انطلاقها عام 2014، دورها بوصفها منصة وطنية تجمع مختلف أطراف المنظومة التعليمية تحت سقف واحد، وتسهم في ربط الطلبة بالفرص الأكاديمية والمهنية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية، دعماً لتوجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وإعداد أجيال مؤهلة لقيادة المستقبل.</p>

تحت رعاية سيف بن زايد..

معرض واجهة التعليم ينطلق غداً بمشاركة 580 جامعة ومؤسسة

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي ، في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.<br>ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026". حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية.<br>كما تحرص الوزارة، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على تقديم تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية.<br><b>خطوة استراتيجية</b><br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي. لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة".</p><p class='article-text'><b>قنوات الاكتتاب </b><br>وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.</p><p class='article-text'><b>الإصدار الأول</b><br>وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب بلغت أكثر من 445 مليون درهم ، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم . ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30% بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.<br>والجدير ذكره، أنه سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.</p>

حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم

الإمارات.. "المالية" تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

&quot;المالية&quot; تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026–2027، تحت شعار «حصن نفسك... احمِ مجتمعك»، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الحصول على التطعيمات الموصى بها، ودعم الممارسات الصحية التي تسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق الحملة، التي تستمر حتى شهر مارس 2027، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة ليلى الجسمي، رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين في الوزارة، والدكتورة شمسة ماجد لوتاه، مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالإضافة إلى الدكتورة مهرة الحوسني، مدير إدارة مراقبة الأمراض السارية والاستجابة لها في دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتورة هناء سلامة، أخصائي أول صحة عامة في هيئة الصحة بدبي، والدكتورة عائشة خليفة البسطي، رئيس قسم طب الأسرة في دبي الصحية، وخديجة يوسف الأميري، رئيس قسم برامج الصحة العامة في هيئة الشارقة الصحية.</div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور حسين الرند أن الموسم الجديد يعكس تطوراً في فلسفة الحملة، من التوعية بالإنفلونزا إلى بناء وعي أشمل بالوقاية من الأمراض التنفسية، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للتوعية ليست في حجم ما تنشره من رسائل، بل تكمن في قدرتها على تحويل المعرفة إلى قرار صحي وسلوك يحمي الفرد ومن حوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، إن المشاركة في الحملة تأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مفهوم الوقاية كجزء أساسي من أسلوب حياة أفراد المجتمع.</div></p>

«الصحة» تطلق حملة للتوعية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مدارس حكومية وخاصة فعلياً تطبيق إجراءات مشددة للحد من استخدام الهواتف المتحركة داخل الحرم المدرسي، شملت مصادرة الأجهزة التي يحضرها الطلبة إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع تعميمات وجهتها إدارات مدرسية إلى أولياء الأمور، أكدت فيها منع إحضار الهواتف إلى المدرسة، وربطت الإجراء بتوفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشتتات، ورفع مستوى التركيز والتحصيل الدراسي، وتعزيز السلوك المسؤول لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وكشفت تعميمات مدرسية، اطلعت عليها «البيان»، أن التعامل مع مخالفة إحضار الهاتف لم يعد يقتصر على تنبيه الطالب أو مطالبته بإغلاق الجهاز، إذ بدأت مدارس بالفعل حجز الهواتف التي يتم ضبطها بحوزة الطلبة.</p><p class='article-text'>فيما حددت بعض الإدارات مدة زمنية لاسترداد الجهاز، تصل في المخالفة الأولى إلى شهر كامل. وأبلغت مدارس أولياء الأمور بأن إحضار الهاتف المتحرك إلى الحرم المدرسي يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات المعتمدة، داعية الأسر إلى التعاون مع الإدارات المدرسية.</p><p class='article-text'>والتأكد من عدم اصطحاب أبنائهم الأجهزة معهم قبل التوجه إلى المدرسة. وأكدت الإدارة لأولياء الأمور منع إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي، وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، موضحة أن القرار يأتي «من أجل بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشتتات».</p><p class='article-text'>وحدد التعميم الإجراءات المتخذة عند ضبط الهاتف، إذ يتم في المرة الأولى حجز الجهاز لمدة شهر، بينما يرتفع الإجراء في حال تكرار المخالفة إلى حجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي، ما يعكس تشديداً واضحاً في التعامل مع تكرار المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارات إلى تعاون الأسرة مع المدرسة لبناء جيل أكثر وعياً، مؤكدة أن الحد من المشتتات داخل البيئة المدرسية، يحقق تركيزاً أعلى وتحصيلاً أفضل، إلى جانب دعم السلوك الإيجابي والمسؤول، وتوفير بيئة مدرسية أكثر أمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر تربوية أن مدارس لم تنتظر طويلاً بعد توجيه التنبيهات، وإنما بدأت بالفعل في مصادرة الهواتف التي يتم ضبطها مع الطلبة خلال اليوم الدراسي، في خطوة تستهدف تحويل التعليمات إلى ممارسة فعلية، وعدم السماح بتحول الهاتف إلى مصدر دائم للتشتيت داخل الصفوف والمرافق المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التشدد لا يستهدف الجهاز في حد ذاته، وإنما طريقة وجوده واستخدامه خلال ساعات الدراسة، خصوصاً مع ما يتيحه الهاتف من تطبيقات تواصل وألعاب وتصوير وإشعارات متواصلة، يمكن أن تؤثر في تركيز الطالب وتفاعله مع المعلم وزملائه.</div></p>

مدارس حكومية وخاصة تبدأ مصادرة هواتف الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد نحو 45 عاماً من العمل الأكاديمي والبحثي والثقافي، مرت أمامي مئات التجارب المرتبطة بالمجتمع والتراث والهوية، منذ سنوات عملي في قسم الاجتماع بجامعة الإمارات، ثم في رواق عوشة بنت حسين الثقافي، وجمعية الدراسات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى عملي مع خبراء التراث الثقافي غير المادي في وزارة الثقافة. ومع كل هذه السنوات ظل سؤال قديم يعود إليّ بصيغ مختلفة: لماذا تبقى بعض عناصر التراث حية في الناس، بينما تخفت عناصر أخرى رغم ما نبذله في توثيقها وتعريف الأجيال بها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أبحث عن الإجابة أحياناً في الأسرة، وأحياناً في الذاكرة الشعبية، وفي المجالس والرواة والحرفيات والشعر والممارسات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>وخلال السنوات العشر الأخيرة أضفت إلى ذلك متابعة ما يحدث في العالم الرقمي، وما تنشره الدراسات حول التقنيات الحديثة والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وطرق تقديم التراث للأجيال الجديدة. ومع تراكم هذه القراءات بجانب خبرتي الميدانية، بدأت تتضح أمامي فكرة تستحق التأمل: الإنسان ينقل ما يشعر به أكثر مما ينقل ما يعرفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكروا معي موقفاً بسيطاً.. قد نشرح لشاب تاريخ الغوص على اللؤلؤ، ونقدم له الأسماء والأدوات والمعلومات، فيخرج بمعرفة جيدة.</div></p><p class='article-text'>وقد يسمع الشاب نفسه صوت النهّام، ويرى الغواص يستعد للنزول، ويتخيل البحر والانتظار والعودة، ثم يسمع حكاية من رجل عاش شيئاً من تلك البيئة.. هنا دخل عنصر آخر إلى التجربة: الشعور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما كنت ألمسه طوال سنوات العمل في التراث، فالأطفال يتذكرون التجربة التي شاركوا فيها أكثر من المعلومة التي سمعوها، والإنسان قد ينسى تاريخاً قرأه ويبقى في ذاكرته صوت أو رائحة أو حركة ارتبطت بتجربة عاشها.</div></p><p class='article-text'>رائحة القهوة تستطيع استدعاء المجلس، وإيقاع العيالة يستحضر الجماعة، وملمس السدو يقود إلى يد الأم أو الجدة، وبيت من الشعر النبطي قد يعيد إلى الذاكرة مكاناً وأشخاصاً وزمناً كاملاً، لذلك يمكن القول إن العاطفة تؤدي وظيفة ثقافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال قراءتي لما تراكم خلال العقد الأخير في دراسات التراث الرقمي، أجد أن البحث العلمي أصبح يقترب أكثر من هذه المساحة.. </div></p><p class='article-text'>هناك اهتمام متزايد بالاستجابة العاطفية، والانغماس، والهوية الثقافية، ومشاركة حَمَلة التراث في صناعة التجربة الرقمية.. وأصبحت التقنيات الحديثة تتيح للباحث أن يسأل أسئلة أكثر دقة: ماذا شعر الإنسان أثناء التجربة؟ ماذا بقي معه بعدها؟ هل دفعه التأثر إلى البحث والسؤال والمشاركة؟ وهل تحولت اللحظة العاطفية إلى علاقة أطول بالتراث؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أعتقد أننا بحاجة إلى تطوير الطريقة التي نقيس بها نجاح نشر التراث الإماراتي رقمياً.. المشاهدة والزيارة وعدد المتابعين مؤشرات مفيدة، لكنها تخبرنا عن الوصول، أما التأثير الثقافي فيحتاج إلى متابعة ما يحدث داخل الإنسان وبعد انتهاء التجربة: هل تحدث عنها مع أسرته؟</div></p><p class='article-text'>هل سأل جده أو جدته؟ هل تعلم مفردة إماراتية جديدة؟ هل حاول ممارسة حرفة؟ هل زار مكاناً مرتبطاً بما شاهده؟ وهل شعر بأن هذا التراث أصبح أقرب إليه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجربتي أرى أن هناك سلسلة يمكن أن تساعدنا في فهم هذه العملية: تجربة تثير الشعور، وشعور يوقظ الفضول، وفضول يقود إلى المشاركة، ومشاركة تفتح طريقاً للانتقال بين الناس والأجيال. وفي قلب هذه السلسلة تأتي الهوية، لأنها تمنح الشعور سياقه ومعناه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى مجالاً بحثياً مهماً أمام جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية: أن ندرس «الأثر العاطفي للتراث» بصورة منهجية داخل المجتمع الإماراتي المتنوع.. كيف يستجيب الطفل الإماراتي لتجربة تراثية رقمية؟.. وكيف يستجيب المقيم الذي يتعرف إلى هذا التراث للمرة الأولى؟..</div></p><p class='article-text'>ما الفرق بين مشاهدة العيالة على شاشة والمشاركة فيها؟.. وأي الحواس أكثر قدرة على تثبيت الذاكرة الثقافية: الصوت، الصورة، الحركة، اللمس، وربما الرائحة مستقبلاً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقودنا الإجابات إلى تصميم جيل جديد من المتاحف والمنصات والمناهج والفعاليات التراثية.. عندها يصبح هدفنا أعمق من زيادة المحتوى، سنبحث عن التجربة التي تستطيع بناء علاقة مستمرة بين الإنسان والتراث.</div></p><p class='article-text'>وبعد هذه الرحلة الطويلة في البحث والعمل الثقافي، أعود دائماً إلى الإنسان، فقد تغيرت أدوات التوثيق، وانتقلنا من التسجيل والكتاب والصورة إلى المنصات الرقمية والواقع الممتد والذكاء الاصطناعي، لكن السؤال بقي قريباً من السؤال الذي بدأنا منه قبل عقود: كيف ينتقل التراث من جيل إلى جيل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعتقد أن جزءاً مهماً من الإجابة يسكن في الذاكرة العاطفية.. فما يمس الإنسان يجد مكاناً داخله، وما يجد مكاناً داخله يصبح أكثر قابلية لأن يحمله معه، ويمنحه حياة جديدة حين يرويه أو يمارسه أو يعلمه لإنسان آخر.. وهكذا قد يكون الشعور واحداً من أقدم وسائل صون التراث، حتى ونحن نكتشف اليوم أحدث التقنيات لفهمه ونقله.</div></p>

حين يصبح الشعور حارساً للتراث

<p class='article-text'>حكمت أسرة الصباح الكريمة، التي تعود جذورها إلى العتوب من قبيلة عنزة العربية، الكويت منذ عام 1752، حينما تقلد الشيخ صباح الأول بن جابر الصباح (1700 ــ 1762) الحكم بعد مبايعة شعبية، فكان هو أول من حكم من هذه الأسرة الكريمة. </p><p class='article-text'>وفي عهد نجله الشيخ مبارك بن صباح المعروف باسم الشيخ مبارك الكبير (1844 - 1915)، والذي يوصف في الأدبيات التاريخية بالمؤسس الحقيقي لإمارة الكويت، عقدت الكويت وبريطانيا العظمى تحالفاً حاسماً، حفظ للبلاد استقرارها مذاك وحتى استقلالها الناجز في عام 1961 في عهد الحاكم الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح (1895 ــ 1965) الذي تولى قيادة الكويت من عام 1950 وحتى وفاته عام 1965.</p><p class='article-text'>أنجبت الأسرة للكويت كل حكامها الذين قادوا البلاد عبر محطات تاريخية وسياسية واقتصادية مهمة، وخاضوا المعارك التنموية من أجل رفعتها وازدهارها على مدى عقود من الزمن، كما خاضوا المعارك العسكرية والسياسية، في أحلك الفترات والظروف من أجل بقائها وديمومتها وسيادتها.</p><p class='article-text'>وكان الحاكم العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح (1885 ــ 1950) الذي تولى الحكم خلفاً لعمه الشيخ سالم المبارك الصباح في عام 1921 وحتى وفاته في يناير 1950 هو أطول حكام الكويت عهداً، وفي زمنه عقدت معاهدة العقير لسنة 1922 التي رسمت الحدود بين العراق والكويت والمملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وتأسس مجلس الشورى، ثم المجلس التشريعي الأول والثاني اللذين بدأت معهما الخطوات الأولى للحياة الديمقراطية، وتأسست الدوائر الحكومية التي صارت نواة للوزارات لاحقاً، وازدهرت حركة النقل الجوي وتحولت الكويت إلى محطة جوية إقليمية.</p><p class='article-text'>وبدأت عملية إرسال الطلبة إلى الخارج للتحصيل العلمي الجامعي، واكتُشف النفط في عام 1938 وتم البدء بتصديره في عام 1946، فتوسع وامتد العمران وتطورت الخدمات العامة والبنى التحتية وتحقق الازدهار والرخاء الذي واصله وعززه خلفاؤه من بعده.</p><p class='article-text'>وأنجب الشيخ أحمد الجابر الصباح العديد من الأبناء، من بينهم أربعة تولوا حكم الكويت وصنعوا مجدها، بدءاً بالشيخ جابر الأحمد الجابر، الذي تولى الحكم من 31 ديسمبر 1977 وحتى وفاته في 15 يناير عام 2006.</p><p class='article-text'>وشهد عهده تحرير البلاد من الغزو العراقي الآثم في عام 1990، وانتهاء بالأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الذي تولى القيادة بدءاً من 16 ديسمبر 2023 ويواصل اليوم عملية التنمية والبناء بخطى حثيثة.</p><p class='article-text'>ما سبق كان توطئة للحديث عن رجل من الأسرة الكريمة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لرحيله. ففي الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري تحل الذكرى الثالثة لرحيل الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، الذي فقدته الكويت عن 93 عاماً في 25 سبتمبر 2023، من بعد حياة حافلة في خدمة وطنه وناسه، شغل خلالها مسؤوليات رسمية في حقبة ما قبل استقلال الكويت وما بعدها حتى منتصف ستينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>حينما آثر أن يعتزل المناصب الرسمية والعمل السياسي تماماً، لزهده في الأضواء والحقائب الوزارية، لكنه ظل يحظى بمقام رفيع ومكانة سامية داخل بيت الحكم وعند أهل الحل والعقد، وبقي ينال احترام الناس وحبهم أينما حلّ بسبب نزاهته واستقامته وخبرته الطويلة.</p><p class='article-text'>ولد الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، الذي يوصف بالمحنك الحكيم المحب لوطنه وشعبه، ويشار إليه كأحد أركان أسرة آل الصباح الحاكمة ومستشارها، في العاصمة الكويت سنة 1930.</p><p class='article-text'>والده هو الشيخ عبدالله الأحمد الجابر الصباح (1903 ــ 1957)، الابن الأكبر لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر من زوجته الأولى السيدة حصة بنت إبراهيم بن محمد الغانم.</p><p class='article-text'>وعليه فإن المترجم له هو أحد الأحفاد الأوائل للشيخ أحمد الجابر، وابن الأخ الأكبر سناً لأربعة من أمراء الكويت (جابر الأحمد وصباح الأحمد ونواف الأحمد ومشعل الأحمد).</p><p class='article-text'>يعد والده الشيخ عبدالله الأحمد واحداً من أهم رجالات الأمن الأوائل في الكويت ممن يتذكره الكويتيون إلى وقتنا الحاضر، لأنه أرسى دعائم الأمن في بلادهم في بدايات نشوء الكويت كدولة بسبب تطبيقه القانون بحزم وعدالة ودون هوادة أو تمييز.</p><p class='article-text'>إذ إنه تولى منذ عام 1938 مسؤولية شؤون الأسلحة في قصر نايف التاريخي الذي شيد على صهيد نايف سنة 1919 في عهد الشيخ سالم المبارك الصباح، وبسبب مسؤوليته عن السلاح ارتبط اسمه بالأمن العام.</p><p class='article-text'>خصوصاً بعد أن تولى رئاسة هذا الجهاز الحساس في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي قبل أن يُدمج الأمن مع الجيش، ويُعهد بقيادتهما إلى الشيخ عبدالله المبارك الصباح.</p><p class='article-text'>إضافة إلى منصب الأخير نائباً للحاكم الشيخ عبدالله السالم الصباح طوال عقد الخمسينيات وحتى استقالته في أبريل 1961 ومغادرته البلاد. هذا علماً بأنه بعد أن آلت مسؤوليات الأمن إلى الشيخ عبدالله المبارك الصباح تم تعيينه نائباً لرئيس دائرة الأمن العام، فواصل انخراطه في كل ما يتعلق بحفظ الأمن واستتباب النظام.</p><p class='article-text'>كما أن والد المترجم له، إضافة إلى عمله الأمني، كان ينوب عن الشيخ عبدالله الجابر الصباح في رئاسة دائرة معارف الكويت ودائرة الأوقاف العامة، حينما يكون الأخير غائباً عن البلاد.</p><p class='article-text'>ويقوم بمهامهما بجد ونشاط وإخلاص بما في ذلك حضور المناسبات الرسمية والتربوية والدينية ذات الصلة بالدائرتين.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة الشيخ مبارك العبدالله الأحمد، نجد أنه بدأ تعليمه في الكتاتيب التقليدية، حيث تلقى دروساً أولية في القراءة والكتابة والحساب والقرآن، ثم التحق بمدارس الكويت النظامية، وتحديداً المدرسة المباركية (افتتحت في 22 ديسمبر 1911 كأول مدرسة نظامية في تاريخ الكويت).</p><p class='article-text'>كما تعلم اللغة الإنجليزية في مدرسة الإرسالية الأمريكية المعروفة باسم مدرسة «كالفرلي» نسبة إلى مؤسسها في سنة 1911 القس الأمريكي «إدوين كالفرلي».</p><p class='article-text'>ودخل مجال العمل العام قبل أن يكمل الثلاثين ربيعاً. إذ خلف والده بعد وفاته سنة 1957 فصار نائباً لرئيس الأمن العام لفترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ونظراً للكفاءة والجدية التي أبداها في بداية مساره العملي هذا، ناهيك عن استقامته وأخلاقه الرفيعة وقربه من الناس، حاز على ثقة سمو الحاكم الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي اختاره ليقود دائرة البرق والبريد والهاتف في 17 فبراير 1959، أي قبل استقلال البلاد بعامين، فكان اختياره نعم الاختيار.</p><p class='article-text'>إذ شمّر عن سواعده وقام بأعمال مشهودة في زمن كان فيه قطاع الاتصالات يشكو من الترهل والعجز عن مواكبة الطفرة التنموية التي كانت تعيشها الكويت آنذاك، الأمر الذي أثمر عن انتشار الخدمات الهاتفية ومكاتب البريد في كل أرجاء الكويت مع تطوير وتحسين عملها. وعليه اكتسب تسميته «رجل المرحلة».</p><p class='article-text'>وبعد حصول الكويت على استقلالها سنة 1961 بإلغاء الاتفاقية المبرمة سنة 1899 مع بريطانيا العظمى، وتحديداً حينما شكلت أول حكومة برئاسة أمير الكويت الأسبق الشيخ صباح السالم الصباح بموجب المرسوم الصادر في 17 يناير 1962، لم يجد رئيس مجلس الوزراء شخصاً أفضل من الشيخ مبارك ليعهد إليه بمسؤوليات حقيبة البرق والبريد والهاتف (وزارة المواصلات لاحقاً)، فدخل تاريخ بلاده كأول وزير لهذه الوزارة الخدمية المهمة.</p><p class='article-text'>وبعد انتخابات مجلس الأمة الأول عام 1963 تشكلت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح في 28 يناير 1963 فتم تعيينه وزيراً للإرشاد والأنباء (الإعلام حالياً)، بديلاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الذي عهدت إليه حقيبة الخارجية، فأسهم في تأسيس الإعلام الكويتي ورفعته في تلك الفترة السياسية الحرجة من تاريخ الكويت.</p><p class='article-text'>ظل الشيخ مبارك العبدالله الأحمد ممسكاً بوزارة الإرشاد والأنباء حتى 29 ديسمبر من العام نفسه، حينما تركها بسبب استقالة الحكومة. بعد ذلك راحت حقيبة الإرشاد والأنباء للشيخ جابر العلي السالم الصباح.</p><p class='article-text'>بينما تم تكليف الشيخ مبارك بحقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فشغلها لغاية 30 نوفمبر 1964، حينما قدم استقالته ليتفرغ لأعماله الخاصة.</p><p class='article-text'>وبذلك اعتزل الحياة السياسية بعد أن أدى خدمات جليلة لوطنه على مدى سنوات، منها مساهمته في سن التشريعات الهامة مثل قانون الانتخاب رقم 12 لسنة 1963 بحكم عضويته في المجلس التأسيسي الذي سن الدستور.</p><p class='article-text'>ومهد لقيام الحياة البرلمانية، ومنها أيضاً قيامه بتطوير وتحديث شبكة الاتصالات الهاتفية عبر الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة والخبراء الدوليين زمن قيادته لوزارة البرق والبريد والهاتف.</p><p class='article-text'>ففي عهده مثلاً، زاد انتشار الهواتف في الكويت زيادة كبيرة، وتمت التوسعة الكبيرة في مقسم شرق الأحمدي بإضافة 400 خط، وتأسس مقسم (B) بسعة أربعة آلاف خط، وتم تركيب المقاسم الأوتوماتيكية في العديد من المؤسسات كمستشفى الصباح وإدارات البلديات والمستوصفات الخارجية.</p><p class='article-text'>كما تمت إضافة أنظمة للبت السريع في طلبات النجدة والمساعدة في حالات الطوارئ، وإضافة عدد من الأنظمة الحديثة التي تمّ جلبها بغرض الاتصال بين فيلكا والكويت والجهراء.</p><p class='article-text'>قال عنه الباحث والمؤرخ والأديب الشاعر الدكتور يعقوب يوسف الغنيم، الذي عمل تحت قيادته بوزارة الإرشاد والأنباء.</p><p class='article-text'>وكان مديراً للتلفزيون، في مقال نشره بصحيفة «الوطن» الكويتية (6/4/2011)، ما مفاده أنه وكل مرؤوسيه صدموا يوم أن سمعوا بخبر استقالته، وأسفوا على قراره لأنهم وجدوا فيه وزيراً حكيماً ورجلاً نبيلاً، مضيفاً: «لقد ترك هذا الرجل النبيل عمله في الحكومة.</p><p class='article-text'>ولكنه بقي في قلوب الناس وأذهانهم، وكلما طرأت الحاجة إلى شخص يحمل عبئاً من أعباء العمل الحكومي تذكروا الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الجابر وقالوا: هذا يوم من أيامه، كما يقولون ذلك عن والده».</p><p class='article-text'>فيما يتعلق بحياته الأسرية، تزوج الشيخ مبارك العبدالله من الشيخة زكية عبدالله الجابر الصباح، ابنة الأب الروحي للمعارف الكويتية ومؤسسها، ورزق منها بثلاث بنات وستة أبناء (حصة وجابر وطلال ومشعل وعبدالله ونيران وفهد ونوف وخالد).</p><p class='article-text'>وشغل ابنه الشيخ طلال مبارك العبدالله الأحمد مناصب إدارية بارزة منها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتخب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سابقاً.</p><p class='article-text'>كما تولى ابنه الآخر مشعل مبارك العبدالله الأحمد منصب وكيل الديوان الأميري بالدرجة الممتازة اعتباراً من سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وللراحل أحفاد يشغلون بعض المناصب الرسمية مثل الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك العبدالله الأحمد، الحاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الصحة من كلية لندن الجامعية وبكالوريوس الطب البشري والجراحة من جامعة الكويت.</p><p class='article-text'>والذي شغل منصب رئيس هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع الكويتية من 2019 وحتى عام 2022 حينما صدر مرسوم بتعيينه وكيلاً لوزارة الدفاع.</p>

شخصيات تحت المجهر

مبارك عبدالله الأحمد.. الشيخ الحكيم الزاهد في المناصب

<h1>نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية:</h1><h2>13 سفيرة في الخارج ونصف القوى العاملة في وزارة الخارجية من النساء</h2><h2>60 % من خريجي الأكاديمية نساء</h2><h2>200 خريجة في دبلوم الدبلوماسية والعلاقات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن المرأة الإماراتية رسخت حضورها في العمل الدبلوماسي، وانتقلت من مرحلة المشاركة إلى تولي مواقع قيادية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، مستندة إلى رؤية وطنية جعلت منها شريكاً أساسياً في صناعة القرار والإسهام في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة. </div></p><h2>وقال في حوار مع «البيان»</h2><p class='article-text'>، إن التطور لا يقتصر على الحضور العددي، بل يمتد إلى نوعية المسؤوليات والملفات الاستراتيجية التي تتولاها الدبلوماسيات الإماراتيات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرأة الإماراتية قادرة على العمل بكفاءة مع قضايا السلام والأمن، والعمل الإنساني، والتنمية، والمناخ، والقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنها تتمتع بمرونة تمكنها من الجمع بين الاحتراف الدبلوماسي والاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات المختلفة، وأنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة حضوراً قيادياً أكبر للدبلوماسيات الإماراتيات في ملفات الوساطة وبناء السلام والأمن والمناخ والعمل الإنساني، إلى جانب مجالات صاعدة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والدبلوماسية الرقمية والاقتصادية، مشيراً إلى أن طموحات الشابات الإماراتيات لم تعد تقتصر على الالتحاق بالسلك الدبلوماسي، بل امتدت إلى المشاركة في صياغة السياسة الخارجية وتولي المواقع القيادية.</p><h1>وفيما يلي نص الحوار:</h1><h2>كيف تصفون اليوم حضور المرأة الإماراتية في العمل الدبلوماسي، وكيف تطور دورها من المشاركة في السلك الدبلوماسي إلى تولي مواقع قيادية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور المرأة الإماراتية في العمل الدبلوماسي اليوم هو حضور راسخ وفاعل انتقل من المشاركة إلى القيادة، وقد تحقق هذا التطور بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي آمنت منذ وقت مبكر بأن المرأة شريك أساسي في صناعة القرار وتمثيل الدولة والإسهام في تحقيق أهداف سياستها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس الأرقام حجم هذا التحول، فبحسب «مؤشر المرأة في الدبلوماسية» الذي أطلقته أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عام 2025 فإن النساء يشكلن حوالي نصف إجمالي القوى العاملة في وزارة الخارجية، كما ارتفع تمثيل السفيرات الإماراتيات في الخارج من اثنتين فقط في عام 2008 إلى 13 سفيرة في عام 2025، لكن الأهم أن هذا التطور ليس كمياً فحسب، بل هو تطور نوعي أيضاً، فالمرأة الإماراتية أصبحت اليوم حاضرة في مواقع صنع القرار، وإدارة البعثات الدبلوماسية، والمفاوضات الدولية، وتمثيل مواقف الدولة تجاه قضايا السلام والأمن والتنمية والمناخ والعمل الإنساني، وقد أثبتت من خلال كفاءتها وقدرتها على القيادة أنها ليست مجرد مشاركة في العمل الدبلوماسي، بل شريك فاعل في صياغة رسائله وتعزيز أثره.</p><h2>ما الذي يميز تجربة المرأة الإماراتية في العمل الدبلوماسي، خصوصاً في تمثيل الدولة والتعامل مع ملفات سياسية وإنسانية ودولية معقدة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسخت دولة الإمارات نموذجاً مؤسسياً متقدماً في تمكين المرأة، يقوم على الكفاءة والثقة وإتاحة الفرص الحقيقية للتدرج المهني وتولي المسؤوليات القيادية، لذلك، لم يعد حضور المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي مقتصراً على التمثيل، بل امتد إلى إدارة البعثات والمشاركة في صياغة المواقف والتعامل مع ملفات استراتيجية تمس مصالح الدولة وعلاقاتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الدبلوماسية الإماراتية ذات القيادات النسائية قدرتها على التعامل بكفاءة مع قضايا السلام والأمن، والعمل الإنساني، والتنمية، والمناخ، والقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وهي ملفات تتطلب مهارات متقدمة في التفاوض والتحليل السياسي والاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات، إلى جانب فهم دقيق للتحولات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجمع المرأة الإماراتية بين الاحتراف الدبلوماسي والاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات المختلفة، بما يمكّنها من تقديم صورة حقيقية عن دولة الإمارات وقيمها القائمة على الحوار والتسامح وبناء الشراكات وإيجاد الحلول المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نلمس مستوى الطموح والاستعداد الذي تتمتع به الكفاءات النسائية الإماراتية، ونحرص على تزويدهن بالمعرفة والتدريب العملي والخبرات اللازمة للعمل في بيئات دولية سريعة التغير. </div></p><p class='article-text'>فالمعيار الحقيقي للتمكين لا يتمثل في عدد النساء في السلك الدبلوماسي فحسب، بل في نوعية المسؤوليات التي يتولينها وحجم التأثير الذي يحققنه.</p><h2>كم بلغ عدد الإماراتيات اللاتي تخرجن من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية منذ تأسيسها، وما نسبتهن من إجمالي الخريجين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الخريجات نحو 60% من إجمالي خريجيها، ومنذ تأسيس الأكاديمية، تخرّجت 200 طالبة في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وهو البرنامج الذي يُعِدّ الطلبة للالتحاق بالسلك الدبلوماسي.</div></p><h2>من خلال تجربتكم في الأكاديمية، هل تلاحظون اختلافاً في إقبال الشابات الإماراتيات على العمل الدبلوماسي اليوم مقارنة بالسنوات الأولى لتأسيس الأكاديمية؟ وما الذي تغير في طموحاتهن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نلمس اليوم وعياً أعمق لدى الشابات الإماراتيات بطبيعة العمل الدبلوماسي، وإقبالاً واضحاً على بناء مسار مهني طويل في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>إن التغير في وقتنا الحالي لا يقتصر فقط على حجم الإقبال، بل يشمل طبيعة الطموحات أيضاً.</p><p class='article-text'>فلم يعد هدف الشابات مجرد الالتحاق بالسلك الدبلوماسي وتمثيل الدولة في الخارج؛ بل أصبحن يطمحن إلى تولي مواقع قيادية، والمشاركة في صياغة السياسة الخارجية، والعمل في المنظمات الدولية، والتخصص في ملفات استراتيجية مثل السلام والأمن، والتنمية، والمناخ، والقانون الدولي والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>كما نلاحظ اهتماماً أكبر باكتساب المهارات العملية، لا سيما التفاوض والتحليل السياسي والاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وهذا يعكس جيلاً أكثر وعياً بحجم المسؤولية التي يتطلبها العمل الدبلوماسي.</p><h2>العمل الدبلوماسي يتطلب أحياناً الانتقال والإقامة خارج الدولة والعمل في بيئات وثقافات مختلفة؛ ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة الإماراتية في هذا المسار، وكيف يتم إعدادها للتعامل معها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندرك تماماً أن العمل خارج الدولة، أو السفر المتكرر خلال فترات متقاربة ليس قراراً مهنياً فقط، بل تجربة تمس حياة الدبلوماسية وأسرتها بالكامل. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة لمن لديها عائلة وأطفال، قد ترتبط التجربة بتحديات مثل استقرار الأسرة، وتعليم الأبناء، وإدارة الوقت، والابتعاد عن شبكة الدعم العائلية، إلى جانب متطلبات العمل الدبلوماسي وضغوطه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكاديمية تصدر «مؤشر المرأة في الدبلوماسية» لمتابعة تمثيل النساء في المناصب الدبلوماسية عالمياً؛ </div></p><h2>كيف تقرؤون موقع المرأة الإماراتية مقارنة بالحضور النسائي في السلك الدبلوماسي عالمياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تمنحنا سبباً للاعتزاز، لكنها تضع أمامنا أيضاً مسؤولية مواصلة العمل. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر «مؤشر المرأة في الدبلوماسية لعام 2025» أن النساء يشغلن 22.5% من مناصب السفيرات والمندوبات الدائمات عالمياً، فيما يبلغ المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 11%.</p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات، ارتفعت نسبة السفيرات من 7% عام 2018 إلى 13% عام 2025، ما يضع الدولة فوق المتوسط الإقليمي، مع استمرار وجود مساحة للتقدم مقارنة بالمتوسط العالمي والدول التي اقتربت من تحقيق التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نقرأ هذه الأرقام بمعزل عن مسار التأهيل؛ فالنساء يشكّلن قرابة نصف القوى العاملة في وزارة الخارجية، كما تمثل الخريجات نحو 60% من خريجي الأكاديمية وهذا يعني أن لدينا قاعدة قوية من الكفاءات النسائية القادرة على تولي مزيد من المواقع القيادية مستقبلاً. </div></p><h2>ما الملفات الدبلوماسية التي تتوقعون أن تشهد حضوراً قيادياً أكبر للمرأة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجالات السلام والأمن والمناخ والعمل الإنساني؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة لا تتعلق بدخول المرأة إلى ملفات جديدة بقدر ما تتعلق بتعميق دورها القيادي فيها، فهي حاضرة بالفعل في عدد من القضايا الاستراتيجية، وتمتلك الكفاءة لتولي مسؤوليات أكبر في إدارتها وصياغة المواقف المرتبطة بها.</div></p>

رسخت حضورها في العمل الدبلوماسي

محمد الظاهري: المرأة الإماراتية شريك أساسي في صناعة القرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم فريق عجمان التطوعي المعتمد من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع وزارة الأسرة، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، وبالشراكة مع إحدى الصالات الرياضية، مبادرة رياضية، حملت اسم «صحتكم أمانة 2»، تزامناً مع رؤى وأهداف «عام الأسرة»، وذلك في إطار الجهود المجتمعية الهادفة إلى دعم صحة كبار المواطنين، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة مستدام، والتي تمت بدعم من شركاء النجاح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المبادرة دورة رياضية مجانية لمنتسبي مركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، التابع لوزارة الأسرة، تمتد لمدة ثلاثة أشهر في صالة «فت تو فت جيم»، بمنطقة الجرف الصناعية 3، بما يتيح للمشاركين، ممارسة التمارين الرياضية، بصورة منتظمة ضمن بيئة محفزة وآمنة، وتشجعهم على تبنّي نمط حياة صحي ونشط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد حمد دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي، في حديثه لـ«البيان»: «تمثل صحة كبار المواطنين ورفاههم، أولوية أساسية ضمن برامج الفريق ومبادراته المجتمعية. ومن جانب آخر تجسد المبادرة الرياضية مدى إيمان الفريق بأهمية الاستثمار في صحة كبار المواطنين؛ باعتبارهم ثروة إنسانية وخبرة وطنية لا تقدر بثمن». مضيفاً: «كما تهدف المبادرة إلى دعم فئة كبار المواطنين، وتوفير الفرصة لهم لممارسة الرياضة، والتعرف إلى أفضل ممارسات التغذية السليمة، والتعامل مع حالات الإجهاد. وأنوه إلى أن المبادرة في الوقت ذاته تسهم في تعزيز صحتهم وجودة حياتهم، ونؤمن بأن الاهتمام بصحتهم ورفاههم هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع، لما يمثلونه من حلقة وصل بين الأجيال. والتأكيد أيضاً على أن الرياضة مساحة جامعة تتجاوز الفروق العمرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة تؤكد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمعية، والقطاع الخاص، في إطلاق برامج نوعية، تخدم كبار المواطنين، وتعزز مشاركتهم في الأنشطة الصحية والاجتماعية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية؛ الداعمة للأسرة وترسيخ مكانة كبار المواطنين ودورهم المحوري في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشاد كبار المواطنين بالمبادرة التي تم إطلاقها، بهدف تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط، والتواصل المباشر مع المتخصصين في الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل فريق عجمان التطوعي، تنفيذ مبادراته المجتمعية، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التطوع والعطاء، بما يسهم في دعم المبادرات الصحية والمجتمعية، وتحقيق أثر مستدام، يعود بالنفع على أفراد المجتمع.</div></p>

مبادرة رياضية تعزز جودة الحياة لكبار المواطنين في عجمان

<p class='article-text'><br> نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان، ملتقى «مصنعات إماراتيات» بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتيات حولن الطموح إلى مشاريع، والأفكار إلى منتجات، والتحديات إلى فرص صنعت من خلالها قيمة اقتصادية مستدامة وأثراً ملموساً في مجتمع الأعمال.<br>حضر الملتقى، الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعائشة راشد ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، والدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، والدكتورة أمل الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان ومسؤولي الجهات الحكومية وصاحبات ورائدات الأعمال.<br>وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أن ملتقى «مصنعات إماراتيات» يجسد حرص المجلس على توفير منصات نوعية تتيح لسيدات الأعمال تبادل الخبرات واستعراض التجارب وفتح آفاق جديدة للنمو والشراكات، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، رسخت حضورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية وانتقلت من المشاركة في النشاط الاقتصادي إلى الإسهام المؤثر في صناعة الفرص والاقتصاد والمستقبل. وأوضحت أن هدف المجلس الرئيسي هو بناء بيئة محفزة تدعم تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مستدامة وقادرة على النمو والمنافسة، بما يعزز حضور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية. <br>وقالت إن التركيز على القطاع الصناعي يأتي انطلاقاً من إيمان المجلس بما يتيحه هذا القطاع من فرص واسعة للابتكار والاستثمار والتوسع، وما يمثله من مجال واعد أمام سيدات الأعمال للانتقال بمشاريعهن من مرحلة الأفكار إلى الإنتاج، ومن المشاريع الصغيرة إلى علامات تجارية إماراتية قادرة على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.<br>وأكدت حرص مجلس سيدات أعمال عجمان على تشجيع السيدات للاستثمار في المشاريع الصناعية، وتطوير مشاريع إنتاجية نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز القيمة المحلية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وكذلك المساهمة في دعم الأمن الغذائي.<br>وقدمت الدكتورة أمل الهدابي، نبذة عن إستراتيجية مجلس سيدات أعمال الإمارات ودوره في تمكين رائدات الأعمال ودعم نمو مشاريعهن، واستعرضت مجموعة من النماذج والتجارب الناجحة والمتميزة لسيدات أعمال إماراتيات حققن إنجازات نوعية في تطوير مشاريعهن وتحويل أفكارهن إلى أعمال ناجحة.<br>وأعلنت إيمان عبيد السوم أمين عام مجلس سيدات أعمال عجمان، عن استعداد المجلس لإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية مع نهاية العام تحت شعار «نصل، نمكن، ننمي»، لتسهيل الوصول إلى خدماته وبرامجه وفرصه، داعية عضوات المجلس وشركائه للمشاركة في تصميم المنصة وتطويرها، من خلال استقبال مقترحاتهم وأفكارهم وتطلعاتهم.<br>وقدم شوقي يوسف مختار الأمين العام لجائزة التميز لرائدات الأعمال، نبذة حول جائزة التميز لرائدات الأعمال، التي تنظمها جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، احتفاءً بالمرأة التي تصنع الفرق، وتعزيزاً لدورها القيادي في التنمية الاقتصادية.<br>وتناولت أعمال الملتقى مجموعة من قصص النجاح والتجارب الملهمة لرائدات أعمال، حيث استعرضت حصة المندوس من مركز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل الدامج ـ وزارة الأسرة، تجربتها ومسيرتها، كما استعرضت رائدة الأعمال الدكتورة صفا مبارك النقبي تجربتها في تحويل شغفها بالعطور إلى صناعة تحمل هوية إماراتية، فيما استعرضت رائدة الأعمال الدكتورة رحاب العامري تجربتها في صناعة العصائر والمنتجات الغذائية الصحية، واستعرضت رائدة الأعمال زين الطويل تجربتها في قطاع المنسوجات، مسلطة الضوء على دور الاستدامة والابتكار في تطوير مشروعها.<br>وشهد الملتقى تنظيم معرض مصاحب، بمشاركة مجموعة من مشاريع صاحبات الأعمال، أتاح لهن عرض منتجاتهن المتنوعة التي عكست تنوع مجالات ريادة الأعمال النسائية، بما يعكس قدرة المرأة الإماراتية على تحويل أفكارها وإبداعاتها إلى مشاريع ومنتجات ذات قيمة في السوق.<br>كما تضمن برنامج الملتقى مجموعة من ورش العمل التطبيقية التي جسدت مفهوم «مصنعات إماراتيات» من خلال تحويل المهارة والمعرفة إلى منتجات وأفكار قابلة للتطوير، وشملت ورش «حفظ الأغذية وتقنيات التخليل»، و«من النوتة إلى الزجاجة»، و«اتيليه التعليقة الشخصية»، إلى جانب معرض للوحات الفنية، أبرز إبداعات المرأة الإماراتية وعكس حضورها في مختلف مجالات الفن والإبداع.<br>وكرمت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، في ختام الملتقى، الجهات المشاركة والمتحدثين والمساهمين في تنظيم ونجاح أعماله.</p>

«سيدات أعمال عجمان» ينظم ملتقى «مصنعات إماراتيات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الموسم الجديد من مبادرة «أجيال» للعام الدراسي 2026 ـ 2027، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بحزمة تطويرية جديدة تعزز مشاركة الطلبة في صناعة محتوى المبادرة، وتوسع دائرة المشاركة لتشمل أولياء الأمور والهيئات التدريسية، ضمن نهج يركز على بناء الوعي وترسيخ القيم الإيجابية وتحويلها إلى ممارسات وسلوكيات تنعكس على حياة الطلبة داخل المدرسة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الموسم الجديد امتداداً للأثر الذي حققته المبادرة خلال المواسم السابقة، مع تطوير أسلوب تقديم البرامج ليصبح أكثر قرباً من واقع الطلبة واهتماماتهم، وأكثر اعتماداً على الحوار والمشاركة والتجربة، من خلال ورش تفاعلية وجلسات حوارية ومحاضرات توعوية ومسابقات رقمية تنفذ على امتداد الفصول الدراسية الـ3، وتستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة بإمارة دبي من عمر 6 إلى 17 عاماً، إلى جانب الهيئات التدريسية وأولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «ينسجم التطوير الجديد لمبادرة «أجيال» مع توجهات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تضع المتعلم في قلب التجربة التعليمية، وتعمل على بناء شخصيته وتنمية مهاراته وقيمه وقدرته على اتخاذ قرارات واعية وإيجابية.</div></p><p class='article-text'>ونثمن ما يتيحه الموسم الجديد من دور أكبر للطلبة في الحوار وصناعة المحتوى والتعلم من الأقران، إلى جانب توسيع مشاركة أولياء الأمور والتربويين، بما يعزز تكامل الأدوار حول رحلة تعلم الطالب ونموه».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «نتطلع إلى أن تسهم «أجيال» في ترسيخ القيم والهوية وتنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي والمسؤولية لدى الطلبة، بما ينعكس على حياتهم داخل المدرسة وخارجها».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324751.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن «أجيال» تمثل استثماراً طويل المدى في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن الموسم الجديد ينطلق برؤية أكثر تكاملاً تجعل الطالب شريكاً في صناعة الأثر، وتربط المدرسة بالأسرة في منظومة واحدة تسهم في بناء شخصية واعية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نريد أن يصل أثر أجيال إلى ما بعد المحاضرة والورشة، وأن نلمسه في طريقة تفكير الطالب وقراراته وسلوكه وتعامله مع أسرته ومجتمعه. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا نركز هذا العام على تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والطلبة والكوادر التعليمية، لأن التغيير الإيجابي يصبح أكثر استدامة عندما تتكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية في توجيه الأجيال وبناء وعيهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية يعزز وصول المبادرة إلى مختلف الفئات الطلابية ضمن بيئة تعليمية متكاملة، ويسهم في تطوير محتوى يواكب احتياجات الطلبة والتحديات والقضايا التي تلامس واقعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الموسم الجديد بإطلاق عدد من المسارات التطويرية، من أبرزها «أجيال تحاور أجيال»، الذي يمنح طلبة المرحلة الثانوية المتميزين فرصة نقل خبراتهم وتجاربهم الحياتية والمشاركة في تقديم المحاضرات لطلبة الحلقتين الأولى والثانية، بما يعزز مفهوم القدوة والتعلم بين الأقران، ويجعل الطالب جزءاً فاعلاً من عملية التأثير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد الموسم الجديد من المبادرة إطلاق «سفير أجيال»، من خلال اختيار طالب إماراتي ليكون ممثلاً ووجهاً إعلامياً للمبادرة.</div></p>

عائشة ميران: نتطلع إلى إسهام المبادرة في ترسيخ القيم وتنمية مهارات الحوار

إشراك أولياء الأمور والكوادر التعليمية في الموسم الجديد من «أجيال»

<p class='article-text'>دبي- رحاب حلاوة<br>شددت مدارس حكومية إجراءات الأمن والسلامة المرتبطة بالنقل المدرسي، ووجهت حزمة من التعليمات إلى الطلبة وأولياء الأمور، لتنظيم عمليات الصعود والنزول من الحافلات، وضبط مواعيد الرحلات، ومنع الممارسات التي قد تعرض الطلبة للخطر، أو تتسبب في تأخير حركة الحافلات، مؤكدة تطبيق لائحة السلوك المعتمدة من وزارة التربية والتعليم عند عدم الالتزام بالتعليمات.<br>وأظهرت تعميمات مدرسية موجهة إلى أولياء الأمور، أن المدارس رفعت مستوى الانضباط في التعامل مع الحافلات منذ لحظة انتظار الطالب أمام منزله وحتى وصوله إلى المدرسة، ثم خلال رحلة العودة، مع تحديد مسؤوليات واضحة للطالب وولي الأمر ومشرفي الحافلات، والتشديد بصورة خاصة على الالتزام بنقاط الصعود والنزول المسجلة، وعدم إجراء أي تغيير طارئ في وسيلة عودة الطالب أو نقطة نزوله، من دون التنسيق المسبق مع إدارة المدرسة.<br>وتضمنت الإجراءات تحديد دقيقة واحدة فقط لانتظار الطالب عند وصول الحافلة إلى نقطة التجمع أو المنزل، في خطوة تستهدف المحافظة على انتظام سير الرحلات، وعدم تأخير بقية الطلبة، فيما طالبت توجيهات أخرى الطلبة بالوجود أمام المنزل قبل وصول الحافلة بوقت كافٍ، وصل في أحد التعميمات إلى 15 دقيقة.<br>وأكدت المدارس ضرورة وجود ولي الأمر أو من ينوب عنه عند صعود الطالب إلى الحافلة صباحاً وعند نزوله ظهراً، بما يضمن انتقال الطالب بصورة آمنة بين الأسرة والحافلة المدرسية.<br>ووفق التعليمات، يتعين على الطالب الوجود في الوقت المحدد لوصول الحافلة، فيما لا تتجاوز مدة انتظار الحافلة للطالب دقيقة واحدة في عدد من التوجيهات الصادرة للأسر، وذلك حرصاً على انتظام الرحلات، وعدم إرباك المواعيد المحددة لبقية الطلبة.<br>وشددت المدارس على أن صعود الطلبة ونزولهم يجب أن يتم من النقاط المعتمدة والمسجلة فقط، بما يعني عدم السماح بتغيير نقطة النزول بصورة مفاجئة، أو استخدام محطة أخرى من دون الحصول على الموافقات المطلوبة والتنسيق مع المدرسة.<br>الفترة الصباحية <br>وفي الفترة الصباحية، طالبت المدارس الأسر بالاستعداد المبكر لوصول الحافلة، وعدم انتظار وصولها لبدء تجهيز الطالب، بما يقلص فترات التوقف، ويضمن وصول جميع الطلبة إلى مدارسهم في المواعيد المحددة.<br>وفي المقابل، حملت التعليمات أولياء الأمور مسؤولية الاستعداد لاستقبال أبنائهم عند رحلة العودة، إذ شددت إحدى المدارس على ضرورة أن يكون باب المنزل مفتوحاً، وأن يكون هناك من يستقبل الطالبة عند وصولها.<br>وذهبت الإجراءات إلى أبعد من مجرد التنبيه على الالتزام بالمواعيد، إذ أوضحت إحدى المدارس أنه في حال تعذر فتح باب المنزل عند وصول الحافلة، تعيد المشرفة الطالبة إلى المدرسة، حفاظاً على سلامتها، بما يضع مسؤولية مباشرة على الأسرة لضمان وجود شخص مخول باستقبالها.<br>لا تغيير مفاجئ في العودة<br>ووضعت المدارس ضوابط واضحة للتغييرات الطارئة في خطط عودة الطلبة إلى منازلهم، مؤكدة ضرورة التواصل مع إدارة المدرسة مسبقاً في حال وجود أي ملاحظات أو تغييرات، وعدم الاكتفاء بإبلاغ الطالب أو مشرف الحافلة في اللحظة الأخيرة. وتستهدف هذه الإجراءات منع أي ارتباك قد ينتج عن تغيير وسيلة النقل أو الشخص الذي يتولى استلام الطالب، خصوصاً أن عملية النقل المدرسي ترتبط بقوائم ومسارات ونقاط توقف محددة مسبقاً، إلى جانب مسؤولية المدرسة عن الطالب حتى تسليمه وفق الإجراءات المعتمدة. كما شددت المدارس على ضرورة توجه الطالب مباشرة إلى الحافلة فور انتهاء الدوام المدرسي، نظراً لما قد يسببه التأخر من تأثير في انتظام حركة الحافلات ومواعيد وصولها إلى بقية المحطات.<br>ممنوع النزول <br>ونصت التعليمات على عدم السماح للطالب بالنزول من الحافلة بعد ركوبه، وذلك تجنباً لتأخير انطلاق الحافلات، ما يعني أن على الطالب التأكد من استكمال احتياجاته قبل الصعود إليها بعد نهاية اليوم الدراسي، ولم تقتصر التعليمات على تنظيم الصعود والنزول، بل امتدت إلى سلوك الطالب داخل الحافلة، إذ شددت المدارس على جلوس الطلبة في المقاعد المخصصة لهم، وربط حزام الأمان طوال الرحلة، والالتزام بتعليمات مشرف أو مشرفة الحافلة. وأكدت ضرورة تجنب أي سلوك قد يعرض الطالب أو زملاءه للخطر، مع المحافظة على النظام داخل الحافلة، وعدم القيام بتصرفات يمكن أن تشتت السائق، أو تؤثر في سلامة الرحلة. كما دعت إلى المحافظة على النظافة العامة داخل الحافلات، والالتزام بالسلوكيات الصحية، في إطار اعتبار الحافلة امتداداً للبيئة المدرسية التي تسري داخلها قواعد الانضباط والسلامة.<br>وتضمنت الضوابط كذلك منع إحضار المشروبات الساخنة إلى الحافلة، لما قد تمثله من مخاطر أثناء الحركة أو التوقف المفاجئ، خصوصاً في ظل وجود أعداد من الطلبة في مساحة محدودة، وطالبت المدارس الطلبة بالتعاون مع المشرفين والمشرفات، والالتزام بالتعليمات منذ لحظة الصعود وحتى النزول، وعدم التعامل مع الحافلة باعتبارها مجرد وسيلة انتقال، وإنما بيئة تخضع لقواعد الأمن والسلامة والسلوك المدرسي.</p>

مدارس: «دقيقة واحدة» لانتظار الطالب ومنع النزول بعد ركوب الحافلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة عالمياً، لم يعد الحديث عن مستقبل الاقتصادات الوطنية محصوراً في وفرة الموارد أو حجم الناتج المحلي، بل أصبح يرتكز على قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، وتحويل المال من أداة استهلاك إلى رافعة استراتيجية للتمكين والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسواق الطاقة، وتسارع التحول الرقمي، أن الاستدامة الاقتصادية انعكاس مباشر لسلوك الأفراد المالي اليومي وكيفية إدارتهم للموارد المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز الإمارات كنموذج معاصر أعاد تعريف مفهوم التنمية الاقتصادية، إذ لم تكتفِ بوضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقاً، قوامها الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاقتصاد السلوكي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم المداخل الحديثة لفهم القرارات المالية للأفراد وتأثيرها التراكمي على استقرار الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بُنيت السياسات الاقتصادية على افتراض أن الإنسان يتخذ قراراته المالية بمنطق حسابي بحت، يقارن التكاليف بالمنافع ويختار الخيار الأكثر ربحية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الواقع، كما تكشف الممارسات والأسواق الحديثة، أظهر أن القرار المالي لا يُصنع في فراغ رقمي، بل يتشكل ضمن شبكة معقدة من العوامل النفسية والسلوكية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>فالنزعة إلى الإشباع الفوري، وتأثير البيئة الاجتماعية والرقمية، والانجذاب للتجارب السابقة، إضافة إلى الحساسية تجاه الخسارة مقارنة بالرغبة في المكاسب، جميعها عناصر تعيد تشكيل منطق القرار المالي بعيداً عن النموذج الحسابي المجرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، برز الاقتصاد السلوكي بوصفه إطاراً واقعياً لفهم القرارات المالية، وأداة أساسية لتصميم سياسات تنطلق من السلوك الفعلي للأفراد كما هو، لا من الصورة النظرية المفترضة لهم. </div></p><p class='article-text'>والأهم أنه لا يكتفي بتفسير السلوك، بل يسعى إلى تصميم أطر تنظيمية تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أفضل دون فرض مباشر، ما يمنح هذا المجال قيمة استراتيجية عالية للدول الساعية لتعزيز كفاءة مواردها وبناء اقتصاد مستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك المالي الفردي لا يمكن فصله عن الأداء الاقتصادي الكلي، فقرارات الإنفاق والادخار والاستثمار، عند تكرارها على نطاق واسع، تشكل مؤشرات تحدد النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفع وعي الأفراد المالي، ازدادت قدرة الاقتصاد على التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مجتمع مثل الإمارات، حيث تنوع الخيارات وارتفاع مستوى المعيشة وتسارع التحول الرقمي، يصبح توجيه السلوك المالي الواعي ضرورياً لتحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الأجيال الجديدة حجر الأساس في معادلة الاستدامة الاقتصادية، ليس فقط بوصفهم قوة عمل مستقبلية، بل كفاعلين اقتصاديين يوميين تتشكل عبر قراراتهم المالية ملامح الاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات التي يتخذها الشباب مبكراً من إدارة الدخل، والاقتراض، والادخار، وحتى الاستثمار ترسم مسارهم المالي لعقود لاحقة، وتنعكس مباشرة على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يصبح الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للشباب استثماراً استراتيجياً بعيد المدى، يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويقلل المخاطر المالية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب الأسرة دوراً محورياً في تأسيس هذا الوعي المالي، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء مفاهيم المال وإدارته. فالوالدان، من خلال أساليب التخطيط المالي وثقافة الادخار، يرسخون الرسائل الأولية حول المال لدى الأبناء، والتي تشكل أساساً لتصرفاتهم المالية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة، لم تعد مسؤولية الأسرة مقتصرة على التعلم التقليدي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتوجيه الأبناء نحو الاستخدام الواعي للتقنية وربطها بقيم التخطيط طويل الأمد والمسؤولية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت التجربة الإماراتية بانتقالها من نموذج يقدم الدعم إلى بيئة تمكينية شاملة توجه السلوك الاقتصادي للأفراد.</div></p><p class='article-text'>تلعب المؤسسات التعليمية والحكومية دوراً أساسياً في دعم هذا التوجه، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات المالية والمعرفة الرقمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ففي اقتصاد المعرفة الذي تسعى الإمارات لترسيخه، لم يعد كافياً أن يمتلك الشباب مهارات تقنية أو مهنية، بل أصبح من الضروري أن يمتلكوا ثقافة مالية رقمية تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي بوعي نقدي واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد برامج مثل «قادة المال» من وزارة المالية على سبيل المثال لا الحصر هذا التوجه، حيث تمنح الشباب أدوات عملية لتطوير مهاراتهم المالية وتولي أدوار قيادية، بينما يعمل برنامج «Youth Financial Advisors» على تأهيل مستشارين ماليين قادرين على نشر الثقافة المالية بين أقرانهم والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، توفر الدولة بيئة تمكينية متكاملة عبر برامج متنوعة ومختلفة، تمنح الشباب الاستقرار المالي اللازم لممارسة التخطيط المالي العملي وتطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>كما تقدم ورش العمل والفعاليات التفاعلية، التي تنظمها المؤسسات التعليمية والبنوك، تجارب محاكاة واقعية تمكّن الشباب من اختبار قراراتهم المالية، مواجهة تحديات الميزانية، وتجربة الاستثمار المدروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي امتداداً تطورياً للاقتصاد السلوكي، إذ ينتقل به من مرحلة تحليل الانحيازات السلوكية إلى مرحلة التدخل الذكي القائم على البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال نماذج التعلم الآلي، بات بالإمكان تحليل أنماط الإنفاق والادخار والاستثمار بصورة ديناميكية، واستشراف السلوكيات المالية عالية المخاطر قبل تحولها إلى تحديات تؤثر في الاستقرار المالي الفردي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه التقنيات تصميم «هندسة اختيار» رقمية دقيقة، تقدم توصيات مالية مخصصة تراعي الخصائص النفسية والسياق الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في توجيه الأفراد نحو قرارات مالية أكثر اتزاناً وكفاءة.</p><p class='article-text'>غير أن الأثر الحقيقي لهذه الأدوات لا يتحقق بمعزل عن الإنسان، إذ يبقى الوعي المالي والسلوكي عنصراً حاسماً في تحويل التوصيات الذكية إلى قرارات رشيدة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة التحول الاقتصادي الراهن، تعيد الاقتصادات الرائدة تعريف مفهوم رأس المال، ليتجاوز الموارد الطبيعية والمؤشرات الكمية نحو الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للقيمة. </div></p><p class='article-text'>فاقتصاد تُبنى قراراته على وعي سلوكي ومالي متقدم هو اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وأعلى جاهزية للابتكار، وأكثر استدامة في مواجهة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرسخ الاقتصاد السلوكي موقعه كأحد الأعمدة الاستراتيجية الداعمة لرؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومتوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن التجربة الإماراتية أن الاستدامة الاقتصادية لا تتحقق عبر السياسات العامة أو التطور التقني بمعزل عن الإنسان، بل عبر تكامل ذكي بين الابتكار الرقمي، بما فيه الذكاء الاصطناعي، وبين بناء وعي مالي وسلوكي قادر على تحويل البيانات والتوصيات إلى قرارات رشيدة ذات أثر طويل المدى.</div></p><p class='article-text'>فعندما يُدرج الاقتصاد السلوكي ضمن رؤية وطنية شاملة، يتحول من مقاربة تحليلية إلى أداة سيادية لرفع كفاءة السياسات، تحسين جودة القرار الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تؤكد دولة الإمارات أن الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للأجيال الجديدة ليس خياراً تنموياً، بل قراراً استراتيجياً سيادياً يؤسس لاقتصاد ناضج، تنافسي، قادر على صناعة استدامته بثقة في عالم ما بعد النفط، محولاً الطموح الوطني إلى استدامة اقتصادية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><i>*مقال مميز ضمن جائزة المقال الإماراتي في دورتها الثانية.</i></p>

الاقتصاد السلوكي والقرار المالي: خارطة الطريق الإماراتية لبناء اقتصاد مستدام

<p class='article-text'>مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية، أصبح مكيف الهواء جزءا لا غنى عنه للحفاظ على الراحة داخل المنازل، إلا أن الضغط الإضافي على أجهزة التكييف خلال موجات الحر قد يؤدي إلى تراجع كفاءتها أو تعطلها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قدم خبراء الطاقة مجموعة من النصائح للحفاظ على كفاءة المكيفات وتحسين أدائها حتى في أقسى الظروف الحرارية.</p><p class='article-text'>وأوضحت التقارير أن الصيانة المنتظمة لوحدة التكييف تعتبر المفتاح للحفاظ على عملها بكفاءة.</p><p class='article-text'>وينصح بالقيام بفحوصات شهرية تشمل تنظيف الفلاتر، وفحص الملفات (الكويلز)، والتأكد من سلامة الضاغط، لتجنب أي مشاكل قد تتحول إلى أعطال كبيرة لاحقا.</p><p class='article-text'>خمس خطوات رئيسية للحفاظ على مكيف الهواء:</p><p class='article-text'>تنظيف واستبدال الفلاتر بانتظام</p><p class='article-text'>تعمل فلاتر المكيف على حجز الغبار والجزيئات الدقيقة قبل إعادة الهواء إلى الغرفة، ما يحمي الملفات ووحدة النفخ من التلف.</p><p class='article-text'>وأشار خبراء وزارة الطاقة الأمريكية إلى ضرورة تنظيف أو استبدال الفلاتر شهريا أو كل شهرين، خصوصا خلال أشهر الصيف الحارة، لضمان تدفق هواء مثالي وتبريد فعال دون إجهاد الجهاز.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بفحص ملف المبخر الداخلي وتنظيفه باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة يدوية، وغسل الفلاتر تحت الماء وتجفيفها قبل إعادة تركيبها.</p><p class='article-text'>حجب أشعة الشمس والحرارة قدر الإمكان</p><p class='article-text'>تساهم النوافذ والأبواب المفتوحة في ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، لذلك ينصح بتركيب الستائر المعتمة (Blackout) أو الأفلام العاكسة على النوافذ لمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية وحرارة الشمس، كما يُفضل تقليل استخدام الأجهزة التي تولد حرارة مثل الأفران والمواقد خلال النهار، لتبقى درجة حرارة المنزل منخفضة ويسهل على المكيف تبريد البيئة بكفاءة.</p><p class='article-text'>الحفاظ على مساحة حول وحدة المكثف الخارجية</p><p class='article-text'>تعد وحدة المكثف الخارجية جزءا أساسيا من نظام التكييف، إذ تطرد الحرارة إلى الخارج، ولضمان تدفق الهواء بشكل صحيح، يجب ترك مساحة فارغة حول الوحدة، وعدم وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة أو ملاصقة للجدار، كما ينصح بتركيبها على قاعدة مرتفعة ومستقرة، لمنع تراكم المياه أو الجليد حول الوحدة، وفحصها بانتظام لإزالة الغبار والشوائب.</p><p class='article-text'>استخدام مروحة سقف لتوزيع الهواء البارد</p><p class='article-text'>استخدام مراوح السقف مع المكيف ليس مجرد أسطورة، بل يعزز فعالية التبريد. وتشير وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن تشغيل المروحة عكس اتجاه عقارب الساعة يوزع الهواء البارد في الغرفة بشكل أفضل، ويمكن وضعها على ارتفاع لا يقل عن 8 أقدام وفي منتصف الغرفة لتحقيق أفضل دوران للهواء، مما يسمح برفع درجة حرارة المكيف دون التأثير على البرودة، وتقليل الضغط على الضاغط وتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'>الاعتماد على منظم حرارة ذكي للحفاظ على درجة الحرارة المثالية</p><p class='article-text'>توفر منظمات الحرارة الذكية إمكانية التحكم في درجة الحرارة عن بعد عبر الهاتف، وإنشاء جداول زمنية لضمان تبريد مثالي للمنزل.</p><p class='article-text'>وأوضح خبراء Scientific American أنه يُفضل رفع درجة الحرارة بمقدار 7-8 درجات عند مغادرة المنزل، ثم إعادة ضبطها قبل الوصول بنحو 15-20 دقيقة، للحفاظ على بيئة باردة وتخفيف الحمل على المكيف.</p><p class='article-text'>بعض الأجهزة المتقدمة، ترسل تنبيهات حول حالة المكيف وتقوم بضبط الحرارة تلقائيا عند مغادرة المنزل، ما يحمي الجهاز ويوفر الطاقة.</p><p class='article-text'>وأكد الخبراء أن اتباع هذه الخطوات يضمن استمرار عمل المكيف بكفاءة خلال موجات الحر، ويطيل عمر الجهاز ويقلل من استهلاك الطاقة، مما يحمي الأسرة من ارتفاع فواتير الكهرباء ويضمن بيئة منزلية مريحة طوال الصيف.</p>

فاتورة كهرباء مرتفعة وتبريد ضعيف؟.. 5 أخطاء هي السبب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، الحملة الفصلية الرابعة لعام 2026 تحت شعار "طريق آمن لطلابنا"، بهدف تعزيز السلامة المرورية لطلبة المدارس، ورفع مستوى الوعي بالممارسات والإجراءات المرورية السليمة خلال التنقل المدرسي، وترسيخ ثقافة المسؤولية والالتزام بالقواعد المرورية، حفاظاً على سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة، التي تستمر على مدار أربعة أشهر، طلبة المدارس وأولياء الأمور وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، عبر رسائل وإرشادات توعوية تركز على السلوكيات الصحيحة أثناء استخدام الحافلة المدرسية، وآليات الصعود والنزول منها، ومتطلبات السلامة داخلها وفي محيط المدرسة والمنزل.</p><p class='article-text'>وتقدم الحملة رسائلها التثقيفية باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، وتواكبها خطة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"إكس" و"إنستغرام"، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المعنية بالسلامة المرورية، بهدف توسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتركز الرسائل الموجهة للطلبة على ضرورة تواجدهم في منطقة انتظار الحافلة قبل موعد وصولها بخمس دقائق، والمحافظة على الهدوء أثناء الرحلة وعدم تشتيت انتباه السائق، إضافة إلى الابتعاد مسافة عشر خطوات عن الحافلة فور النزول منها، حرصاً على سلامتهم وتجنب مخاطر الاقتراب من الحافلة أثناء تحركها.</p><p class='article-text'>كما تؤكد على الدور المهم لمشرفي الحافلات المدرسية في مساعدة الطلبة أثناء الصعود والنزول، ومتابعة حالات الغياب ورفعها إلى الجهات المعنية في المدرسة، فضلاً عن رصد السلوكيات داخل الحافلة لضمان المحافظة على الانضباط طوال الرحلة.</p><p class='article-text'>وتدعو الحملة، أولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم إلى نقاط انتظار الحافلات، والاستعداد للتواصل مع المدرسة عند الحاجة، والتأكد من وجود شخص مخول لاستلام الطالب من الحافلة أو عند بوابة المدرسة، بما يعزز التكامل بين الأسرة والمدرسة ومنظومة النقل المدرسي في حماية الطلبة.</p><p class='article-text'>كما تدعو، إدارات المدارس لتنظيم مناطق آمنة لصعود الطلبة ونزولهم، ومتابعة الملاحظات المتعلقة برحلات الحافلات المدرسية، والتنسيق المستمر مع أولياء الأمور، والإبلاغ عن حالات تغيب الطلبة أو عدم ركوبهم الحافلة.</p><p class='article-text'>وتركز الحملة على مسؤولية سائقي الحافلات المدرسية في إجراء الفحص اليومي للحافلة، والتأكد من صلاحيتها قبل نقل الطلبة، والوقوف في المواقع الآمنة، وعدم التحرك قبل اكتمال صعودهم أو نزولهم، إلى جانب التعاون مع المشرفين لضمان جلوسهم في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان، وفتح إشارة "قف" عند توقف الحافلة لصعود الطلبة أو نزولهم.</p><p class='article-text'>وتدعو قائدي المركبات إلى التوقف الكامل في كلا الاتجاهين عند فتح الذراع، وبحسب المادة (91)، يعاقب المخالف بغرامة قدرها 1000 درهم و10 نقاط مرورية، فيما تنص المادة (90) على غرامة قدرها 500 درهم و6 نقاط على سائق الحافلة عند عدم فتح الإشارة.</p>

"الداخلية" تطلق حملة "طريق آمن لطلابنا" لتعزيز السلامة في الحافلات المدرسية

<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أولياء الأمور، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، إلى إبلاغ إدارة المدرسة والممرضة المدرسية بأي حالة طبية خاصة يعانيها أبناؤهم، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الصحية والغذائية والمحافظة على سلامتهم طوال اليوم الدراسي. </div></p><p class='article-text'>وشددت الوزارة، ضمن إرشادات صحية وجهتها إلى الأسر بالتزامن مع العودة إلى المدارس، على أهمية التنسيق المستمر بين الأسرة والمدرسة بشأن الحالة الصحية للطفل، إلى جانب الاهتمام بالتغذية السليمة والتخطيط المسبق للوجبات المدرسية، وترسيخ العادات الصحية لدى الأطفال منذ الصغر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية حرص أولياء الأمور على تناول أطفالهم وجبة فطور صحية قبل التوجه إلى المدرسة، وتوجيههم إلى اختيار الأغذية الصحية من المقصف المدرسي، مثل الفواكه ومنتجات الألبان، إلى جانب تشجيعهم على شرب الماء بانتظام خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التخطيط المسبق للوجبات وتنويع الخيارات الغذائية يساعدان على توفير غذاء متوازن للطفل، فيما يسهم غرس العادات الصحية في سن مبكرة في بناء نمط حياة صحي يدعم نموه وتركيزه وقدرته على التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت توجيهات الوزارة مع تكثيف الجهات الصحية في الدولة برامجها ومبادراتها للتوعية استعداداً للعام الدراسي الجديد، إذ شاركت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في مبادرة «العودة للمدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، التي تستهدف 1000 مستفيد من الأسر المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت المؤسسة، تجربة تعليمية وتفاعلية للأطفال لتعريفهم بالممارسات الصحية السليمة، وأهمية صحة الفم والأسنان ونظافة اليدين والوقاية من العدوى، فضلاً عن تعزيز العادات الغذائية الصحية، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الوقائية لدى الأطفال مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار استعداداتها للعودة إلى المدارس، سلطت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الضوء كذلك على مبادرة «ثانية تصنع فارقاً»، ودورها في تعزيز الوعي بالإسعافات الأولية، وأهمية المعرفة بالإجراءات الأولية التي يمكن اتخاذها عند التعرض للحالات الطارئة، كما ركزت المؤسسة ضمن رسائلها المرتبطة بالعودة إلى المدارس على الوقاية والحد من الإصابة بالأمراض المعدية، بالتوازي مع تعزيز الممارسات الصحية التي تساعد الأطفال على بدء عامهم الدراسي بصورة أكثر صحة وأماناً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستعدادات التنظيمية للعام الدراسي 2026 الجديد وجهت هيئة الصحة بدبي في يناير الماضي تعميماً بشأن تنفيذ «الدليل الوطني للفحص الصحي المدرسي 2024» خلال العام الدراسي 2026 - 2027.</p>

نتائج البحث عن: وزارة الأسرة